وُلدت نجيبة الحمروني في العاشر من ماي 1967 بقرية البطّان (معتمدية طبربة) في الأحواز الغربية لتونس العاصمة ودرست الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس، حيث تخرّجت أواسط تسعينيات القرن الماضي.
وفور تخرّجها التحقت نجيبة الحمروني بجريدة «الصباح» وكان الصحفي محمد قلبي، المثقف وصاحب النقد السّياسي الهزلي اللاّذع، أول من احتضنها فعملت تحت تأطيره وشرعت في إعداد تحقيقات اجتماعية. عملت الحمروني في الصباح لمدة 4 أو 5 سنوات قبل أن يقع طردها تعسّفيا ليبدأ اهتمامها بالنشاط النقابي والاطلاع على هشاشة العمل الصحفي والتسلّط وعدم احترام القانون واتفاقيات العمل، الأمر الذي جعلها تثور على هذا الحيف الذي عايشته وتبدأ نشاطها في جمعية الصحفيين آنذاك، وفق ما أكدته شادية خذير لـ«الترا تونس»
سنة 2000، التحقت نجيبة الحمروني بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوتر» كصحفية متعاونة خارجّية ثم انضمّت رسمّيا إلى الفريق سنة 2003 وتولّت رئاسة تحرير نشرية كوتريات التي يصدرها المركز.
انتخبت نجيبة الحمروني سنة 2008 بأول مكتب تنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين التي تأسّست السنة نفسها، على أنقاض جمعيّة الصحفيّين، وتولّت رئاسة لجنة الحرّيات.
وخلال شهر يوليو/تموز 2009 تولّت نجيبة الحمروني أمانة مال النقابة بعد استقالة أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي بأوامر من السلطة ضمن خطة مسبقة أعدّها النظام السابق للانقلاب على النقابة خاصة بعد نشر التقريرين السنويين حول حرّية الصحافة سنتي 2008 و 2009، اللذين تضمّنا انتقادات شديدة لواقع حرّية الصحافة والتعبير بتونس.
وفي 15 أغسطس/آب من العام نفسه، نظمت السلطة الحاكمة ما وُصف بالانقلاب على المكتب التنفيذي للنقابة، بعد أن نظّم صحفيون موالون لها مؤتمرا استثنائيا أفضى إلى تشكيل مكتب تنفيذي جديد بقيادة موالية لنظام الرئيس بن علي.
رفضت نجيبة الحمروني وثّلة من زملائها الاعتراف بنتائج هذا المؤتمر، بوصفه مؤتمرا انقلابّيا، وواصلوا فضحهم ممارسات النظام القمعّية ضد حريّة الصحافة والتعبير.
وتعرّضت الحمروني إلى تضييقات أمنية شديدة بسبب إصرارها على موقفها الرافض لمخرجات المؤتمر الذي وصف بالانقلابي، ففي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول 2009 مثلا، استدعتها الشرطة الاقتصادية ثلاث مرات للتحقيق معها على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بوصفها كانت أمينة مال النقابة.
سنة 2011، تمّ انتخاب نجيبة الحمروني رئيسة لنقابة الصحفيّين وقد حرّرتها الثورة، استمرّت رئيسة إلى حدّ سنة 2014. وقد نفّذت النقابة برئاسة الحمروني إضرابين عامّين في قطاع الصحافة (الأول في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012، والثاني في 17 سبتمبر/أيلول 2013) على خلفية المطالبة بتفعيل المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة، وتنديدا بما عدّته النقابة استهدافا لحرية التعبير والصحافة.
وحقّق قطاع الإعلام في تونس خلال فترة رئاسة الحمروني نقابة الصحفيين جملة من المكاسب، لعلّ أهمّها تركيز الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري، وهي هيئة دستورية تشرف على قطاع الإعلام، كما تمّ تفعيل المرسومين 115 و 116 اللذين يؤطران قانونيا العمل الصحفي في تونس.
سنة 2015، تحصّلت نجيبة الحمروني على جائزة شخصّية العام لحريّة التعبير من نقابة الصحفيين ووسام الجمهورية (الصنف الثالث) في عيد المرأة.
مثّلت نجيبة الحمروني نقابة الصحفيّين في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وهي الهيئة التي أصدرت العديد من المراسيم التي أمّنت الوصول إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011. وطالبت بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وبتنظيم الفضاء الإعلامي بعيدا عن هيمنة السلطة والأحزاب السياسية
سنة 2013، في إطار المحكمة الصورية للنساء التي التأمت حول « أي عدالة انتقالية من أجل حياة كريمة ومتساوية وعادلة للنساء» تمّ اقتراحها من الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات عضوًا في هيئة هذه المحكمة ضمن مجموعة من الناشطات والناشطين من تونس ومن مصر والأردن وفلسطين. فكان أن استمعت هذه المحكمة إلى شهادات النساء حول الانتهاكات التي تعرضن لها منذ الاستقلال وإلى حد 2011 وأصدرت بيان الحق يتضمن مجموعة من التوصيات والاقتراحات لإعادة الاعتبار إلى النساء المتضررات وجبر الضرر الذي لحقهن.
وساهمت نجيبة الحمروني كذلك سنة 2013، في تأسيس الائتلاف المدني للدفاع عن حرّية التعبير باسم نقابة الصحفيّين مع كلّ من الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة والنقابة التونسيّة للصحف المستقلة ومركز تونس لحريّة الصحافة.
كما آمنت وشرعت في العمل على تأسيس المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي من شأنه أن يؤسّس للتعديل الذاتي في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ومنذ وفاتها أحدث مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوتر» جائزة نجيبة الحمروني لأفضل مقال حول قضايا المرأة العربية، كما أحدثت نقابة الصحفيين التونسيين جائزة لأخلاقيات المهنة الصحفيّة تحملها اسمها ونظمت دورة نجيبة الحمروني لكرة القدم.
بعض إصدارات نجيبة الحمروني في نشرية كوتريات:
-2014، كوتريات عدد 55، ديسمبر 2014.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الانتاج الإعلامي أكثر من ضرورة. حوار مع الأستاذة الإعلام جمان فنيس بجامعة بير زيت.
-2015، كوتريات. العدد 56 مارس 2015.
ركن في البدء كلمة : ماثماش
من أجل تعزيز فرص انتفاع النساء محليّا وجهويّا حول تقرير اللاّمركزية والنوع الاجتماعي
-2015، كوتريات عدد 59، ديسمبر 2015.
في البدء كلمة. ضيف الحصة وزوجته.
-2016، كوتريات عدد 60، مارس 2016.
في ركن قصص نجاح. غزالة المحمدي من عاطلة عن العمل إلى مترشحة لمجلس الشعب.
-2017، كوتريات عدد 65، ماي 2017.
حفيظة شقير
شارع عبد العزيز آل سعود - نهج الشهيد فرحات ين عافية المنار2 - 2092 - تونس - الجمهورية التونسية